۲۲ بهمن ۱۳۹۱
 
رهبران جنبش سبز

نرگس یزدانی مقدم *

این مقاله به وبینار بررسی جوانب حقوقی حصر رهبران جنبش سبز ارایه گردید که روز بیست و یکم بهمن ماه برگزار شد.

در یک فرایند میان مدت، حکومت ایران در کلیت به ابژه کردن سوژه ها پرداخته است. تقلیل سوژگی آدمها در یک ساختار اقتدارگرا معمولا با فشاری از بالایی ممکن است فشاری که به شکل ارائه الگوهای تکرار شونده عینیت می یابد. در شرایطی که اقتدارگرایی به اوج خود نزدیک می شود دیگر تنها سوژگی آدمها نیست که سوژه می شود بلکه در یک فرایند کلی بدن انسان هم به سوژه ساختار حاکمیتی تقلیل می یابد.
حاکمیت شروع به فروکاستگی سوژگی آدمها در شکل ابژه خود می کند، بنابراین با در دست گرفتن اختیار بدن آدمی قسمتی از فرایند تفکر او را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی حاکمیت در چنین شرایطی برای نشان دادن میزان اقتدار خود سعی در نمایش قدرت به شکل تحمیل آن بر بدن دارد. اعدام می کند، مثله می کند، زندانی می کند و “حصر می کند”. در یک کلیت تمام این رفتار از یک الگوی کلی تبعیت می کند، الگویی که نمایش خشونت در آن غالب است.

به نظر می رسد الگوهای حکومتهای اقتدار گرا برای ابژه کردن هر سوژه انسانی تعریف شده است. طبقات فرودست اقتصادی مثله می شوند یا اعدام. طبقات متوسط از امکان تحصیل، تحقیق یا سفر محروم می شوند و به شکل تقریبا غیر مستقیم در بند می شوند و طبقات بالا در هرم اپوزیسیون زندانی یا حصر می شوند.
حصر به لحاظ تاریخی دست کم از قرن ۱۵ م. سابقه دارد، چنانچه وضعیت گالیله پس از محاکمه تاریخی معروفش و توماس مور پیش از محاکمه را می توان نوعی حصر خانگی قلمداد کرد. اما در گذشته نزدیک، حصر به لحاظ تاریخی معمولا برای ابژه کردن بدنهایی به کار رفته است که اپوزیسیون درون ساختاری محسوب می شوند. این عمل در خارج از ساختار حاکمیتی ایران در ساختارهای اقتدارگرای دیگر هم به کار رفته است چنان حصر ۷۰۰ نفر از اعضای اپوزیسون ضد ناسیونال سوسیالیسم در سال ۱۹۳۵ به اتهام خطر مرگباربودندر آلمان ، حصر خانگی کاردینال اشتپانیک (Aloysius Stepinac) در یوگسلاوی سابق و فرانز فون پاپن (Franz Von (Papen از مشاوران معترض هیتلر در سال ۱۹۴۴ از مثالهای چنین رفتاری است.
حصر ماهیتا چرا توسط اقتدارگرایی انتخاب می شود؟ او از یکسو می خواهد که بدن فرد اپوزیسیون را در اختیار بگیرد و از سوی دیگر به دلیل وجود نیروهای موثر طرفدار فرد اپوزیسیون از پاسخگویی مستفیم می هراسد در چنین شرایطی بهترین راهکار حصر فرد معارض است، حصری که حکومت با در دست داشتن پروپاگاند هر لحظه امکان انکارش را از بنیاد دارد. از نظر حقوقی نیز راهکار موثری در جهت بقا به نظر می رسد از آن رو که حصر کننده با روی آوردن به راهکاری تعریف نشده خود را از دام پاسخگویی حقوقی رها می سازد. از سویی به خود این امیدواری را می دهد که با تغییر سوبژکتیویته فرد معترض سوبژکتیوته نیروهای معارض را تقلیل دهد یا دست کم آنها را وادار به باور گروگان گیری کند و از این طریق سرکشی احتمالی آنها را کنترل کند.
در مورد ایران پس از انقلاب نیز باید در نظر داشت که حصر راهکار ساختار حکومتی ایران برای کنترل اپوزیسون درون ساختار است . به لحاظ مقیاس زمانی به نظر می رسد این راهکار پس از فوت آیت الله خمینی و از سال ۱۳۶۷ به بعد مورد استفاده قرار گرفته باشد. در موارد پیشین مانند نمونه های سران حزب توده مانند مریم فیروز و نورالدین کیانوری و آیت الله منتظری علی رغم ماهیت متفاوت این افراد و امکان سازماندهی اقشار بسیار متفاوت ، ساختار حاکمیتی نشان داده است که راهکار حصر را زمانی انتخاب می کند که در یک سر جمع بندی کلی حاضر به پرداخت هزینه سیاسی ، اجتماعی و حقوق اش در دراز مدت و حتی تا زمان مرگ فرد معترض باشد.
در فرایند ابژه کردن بدن و ذهن انسان ، دسترسی آزاد او به دنیا قطع می شود. برخلاف زندان هیچ استاندارد عینی قابل اندازه گیری نمی شود برای حصر ارائه داد. در فرایند زندانی شدن فرد، امکان بازسازی شرایط احتمالی وجود دارد حال آنکه موارد حصر به دلیل استثنایی و نادر بودن قابل بازسازی نیست، چنانچه حتی شناخت روابط احتمالی ساختار با فرد یا افراد محصور نامعلوم است. از سویی فرد محصور معمولا در همه جوامعی که به این راهکار دست می زنند بالقوه سازماندهنده نیروهای اجتماعی تلقی می شود ، در چنین وضعی ساختار تمایلی به محاکمه فرد ندارد به این دلیل که امکان شکوفایی یکباره عاملیت فرد را می داند و از آن می هراسد.

از دیدگاهی مرلوپونتی، بدن می تواند بازنشر شود. بازنشر شدگی بدن های معترض و به عبارت سبز آن تکثیرش واهمه اقتدارگرایی است. حصر راهکار بینابینی برای جلوگیری از بازنشر بدن است اما عموما در درازمدت با تکثیر سایر بدنها و سوبژکتیویته فرد و افراد معارض به شکست می انجامد.
در مورد نمونه مورد بحث ” آقایان مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی و خانم دکتر رهنورد” به نظر می رسد بحث حصر شامل تمام موارد فوق شود. ضمن آنکه نقض مشخص حقوق انسانی و عدم دسترسی به اطلاعات به طور واضح مشاهده می شود. نکته قابل تامل در مورد یاد شده اصرار حاکمیت به نبود چنین شرایطی و کتمان آن است. حائز اهمیت است که ساختار سیاسی با در دست داشتن امکانات پروپاگاندایی امکان تبلیغات نقض حصر را هم دارد. از سوی دیگر حاکمیت مایل به راز آلود نگاه داشتن شرایط رهبران در حصر است بنابراین با بازی رسانه ای بسیاری از سبزاندیشان و دیگر معترضان را در سطح جامعه در شرایط توهم از آسیب رساندن به همفکران و رهبران جنبش نگاه می دارد و عملا راه را بر اقدام عینی آنان می بندد، راهکاری که به نظر می رسد در دو سال گذشته در مواردی جواب دلخواه حاکمیت را در پی داشته است.
با چنین تصویری حصر تنها حق انسانی محصوران را مورد خدشه قرار نمی دهد که حق انسانی انسانهای مختلف در سطوح مختلف اپوزیسیون را زیر سوال می برد. انسانهایی که ممکن است بازتعریف هویتی خود در شکل اپوزیسیونی جوان را آسیب دیده ببینند و دچار بحران اجتماعی، سیاسی و رفتاری شوند. نمونه از چنین بازتعریف هویتی بیمار شده را شبکه های اجتماعی جوانان ایرانی می شود مشاهده کرد. از سویی همین تکرار هویتی اعتراض در عمل به بازنشر بدنها انجامیده است.

از سویی حکومت ایران با بهم ریختن مصداق کلمات و معانی سعی در مبهم کردن فضا دارد. حاکمیت با تغییر کلمات تمایل به بهم ریختگی ذهن مخاطبان دارد: تغییر کلمه معترض به فتنه گر، روزنامه نگار به عامل غرب، زندان به حصر و زندانی به محصور و حتی به هم ریختگی واژگان متهم، مجرم، محکوم و بازداشت شده.این عمل در دراز مدت سبب به هم ریختگی ذهنیت مخاطبان می شود. قدرت عمل را از مخاطبان می گیرد و امکان عمل فعال را کاهش می دهد. ابن راهکار نسبتا موفقی در ساختار حاکمیتی ایران است از این رو به نظر می رسد گروههای اپوزیسیون نخست می باید این راهکار تکرار شونده حاکمیتی را مورد سوال قرار دهند.
به لحاظ حقوقی به نظر می رسد نخست نیاز است به یک تعریف از حصر رسید. در نبود تعریف جامع امکان بررسی ابعاد نخواهد بود. به نظر نگارنده حصر در سه سال اخیر راهکاری برای دور زدن پاسخگویی احتمالی حقوقی بوده است و با حصر شخصیتی مانند آیت الله منتظری ماهیتا متفاوت است. به طور کلی حاکمیت یکپارچگی خود را از دست داده و برای نخست بار پس از انقلاب با خطر درون ساختاری مواجه شده که ابعاد آن برایش تحلیل ناشونده است و سعی دارد آن را به شخص (آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد) تقلیل دهد. از این رو به نظر می رسد حاضر می شود هزینه های چنین اقدام یک جانبه ای را بپردازد. اما افشای ابعاد حقوقی این اقدام و البته تعریف آن نه لزوما به صورت مانع که به صورت جامع می تواند خود راهکاری برای اجبار حاکمیت به پاسخگویی باشد. لازم است در نظر گرفته شود که این راهکار می تواند همچون شمشیر دو دم باشد و از سوی دیگر برای حفظ شرایط آرامش رخوت گونه، حاکمیت را به اقدامات حذفی و نمایش خشونت در شکلی که در ماه گدشته (دی ماه ۱۳۹۱) مشاهده شده است وادارد. بعید است که در شرایط عدم تعادل، حاکمیت تن به تغییری چنین بزرگ در رفتار خود دهد. اما به نظر می رسد مبارزه با یک پدیده بدون شناخت آن تقریبا ناممکن باشد.

پیشنهاد اینجانب به طور مشخص اجماع سبزاندیشان بر سر تعریف ماهیت حقوقی حصر است.این تعریف چارچوب مشخصی را برای اقدام و عمل موثر ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه امکان ارائه شدن با واژگان روشن و همسان در سطح جامعه اپوزیسیون را هموار می کند.به این ترتیب در بیانیه های مختلف با واژگان متعدد و ناهمسان مانند بازداشت، بازداشت خانگی، حصر، حصر خانگی، زندان، زندان خانگی یا آدم ربایی مواجه نخواهیم بود. مشخصا اگر ماهیت حصر بازمعنادهی شود و ابعاد آن از رازآلودگی که حاکمیت مایل به ادامه آن است به شفاف سازی برسد، حاکمیت با برهنگی راهکارش مواجه خواهد شد و البته آنگاه راهکار حصر برایش دیگر قدرت بالفعل نخست را ندارد و ممکن است در فرایندی میان مدت به تغییر راهکار خود دست زند.

* عضو کانون دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی مقیم آلمان
مراجع مقاله قابل ارایه به علاقمندان می باشند.

nargesyazdanim@gmail.com


اشتراک گذاری

     Balatarin